کد مطلب:7694 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

گنجینه پرسمان » احكام

احكام ديني از نظر ثبوت و تغير به چند قسم تقسيم مي‎شود؟

هر دين الهي (مذهب حقّ) از نظر ثابت بودن و متغيّر بودن به پنج قسمت اساسي تقسيم مي‎گردد:
قسمت يكم ـ اصول و عقائد كلّي و اساسي مانند اصول پنجگانه (توحيد، عدل، نبوّت، امامت و معاد) و چون اين عقائد مربوط به واقعيّات ثابت و لايتغيّر مي‎باشند، لذا همواره ثابت و فوق دگرگونيها هستند.
قسمت دوم ـ احكامي است كه با نظر به طبيعت اصلي بشر در اصلاح دو بعد مادّي و معنوي بشري و تنظيم و تهذيب آن دو، ابلاغ شده است. اين احكام تابع مباني كلّي بعد جسماني و اصول كلّي بعد معنوي بشر بوده و قابل تغيير نمي‎باشند و اين احكام و تكاليف را پيشرو مينامند، زيرا انسانها اگر خواهان صلاح بعد مادّي و معنوي و دوري از فساد آن دو بعد باشند بايد از اين احكام و تكاليف پيروي نمايند و هيچگونه تمايلات نمي‎تواند آنها را تغيير بدهد. بعنوان مثال: قرار دادن انسان خود را در معرض بيماري محكوم به حرمت است زيرا به بعد جسماني انسان آسيب مي‎رساند و همچنين انسان نمي‎تواند اندك ضرري به بعد جسماني ديگران برساند. اين يك حكم پيشرو است و قابل تغيير نيست. همچنين وارد كردن آسيب معنوي بر خود و بر ديگران، مانند تأييد جهل خود و ديگران، و اهانت بر شرف و حيثيّت و كرامت خود و ديگران كه محكوم به حرمت است مي‎باشد و به هيچ‎وجه قابل تغيير نيست. همچنين رباخواري كه زايانيدن پول بدون كار و كوشش است و قمار كه سرطان اقتصادي ناميده مي‎شود و ميگساري كه به اضافة اينكه مبارزه با هشياري و خرد است ضررهاي جسماني آن نيز كاملاً روشن است و نكاح محارم كه ضررش از ديدگاه علمي ثابت شده است و ديگر محرّمات مضرّ بر بعد مادّي انسان، احكام ثابت ولايتغيّر مي‎باشند و بشر در اين ا حكام پيرو است نه به جهت تعبّد محض، بلكه به جهت حكم صريح عقل به واقعيّت دائمي اين احكام مادامي كه بشر داراي اين ساختمان جسماني مي‎باشد. و نيز مانند عبادات با كيفيّات مختلف در شرايط گوناگون كه علّت اساسي همة آنها، جذب شدن انسان در حال معرفت به كمال الهي است و بعبارت ديگر عبادت يعني قرار گرفتن بشر در موقعيّت رصدگاهي كه رو به بينهايت نصب شده و در حال انجذاب به آن مي‎باشد. البتّه كيفيّتها و كمّيّتهاي مختلفي براي عبادات در اديان الهي آمده است كه خللي به آن علّت اساسي كه گفتيم وارد نمي‎سازد. بشر در عمل باين احكام ثابت نيز پيرو است و احكام جنبة پيشروي دارند.
قسمت سوم ـ احكام پيرو، يعني اين بشر است كه راه خود را در ابعاد گوناگون زندگي انتخاب مي‎نمايد و خود را مشمول حكمي خاصّ كه براي آن انتخاب شده و مقرّر است، مي‎سازد. كسي كه زراعت را انتخاب ميكند و يا دامداري را براي معاش خود برميگزيند، با كمال اختيار خود را در معرض پرداخت حقّ زكوه با جمع شدن شرائط آن قرار مي‎دهد. و كسي كه آزادانه به مسافرت مي‎رود، با حصول شرائط مزبوره در فقه، خود را مشمول قصر (نماز شكسته خواندن) مي‎نمايد. و به طور كلّي انتخاب آزادانه طُرُق و موضوعات در زندگي، موجب فعليّت احكامي مي‎شود كه مشروط به انتخاب آن طُرُق و موضوعات مي‎باشد.
قسمت چهارم ـ احكام مبتني بر عناوين ثانويّه كه عبارتند از احكامي كه فقهاء جامعالشّرايط به جهت بروز مصالح و مفاسد مقتضي، آن احكام را مقرّر مي‎دارند و پس از منتفي شدن علّت، آن احكام را لغو مي‎نمايند، بلكه خودبه‎خود لغو مي‎شوند. و بديهي است كه اين احكام متغيّر و تابع حوادث و جريانات روزگار مي‎باشند.
قسمت پنجم ـ احكام اضطراري كه هر كسي در صورت ناتواني از عمل به احكام اوّليّه و اختياريّه، محكوم به آن احكام مي‎باشد، مانند حكم به وجوب تيمّم در صورت فقدان آب يا مضرّ بودن استعمال آن، و مانند خوردن گوشت حيواني كه ذبح شرعي نشده است در حال اضطرار و معلوم است كه با منتفي شدن اضطرار، احكام اضطراري هم منتفي مي‎گردند.

---

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 19
آيةالله محمدتقي جعفري